أثارت حوادث الاغتيالات التي انتشرت مؤخرا في وادي حضرموت، واستهدفت أفراد الأمن والشرطة، من قبل مجهولين، أسئلة كثيرة حول تنامي هذه الظاهرة والسماح لها بالنمو والانتشار.
وشهد وادي حضرموت الاسبوع الماضي، ثلاث عمليات اغتيال، من مسلحين مجهولين، توفي فيها ثلاثة أشخاص منهم اثنان مدنيين ،وإصابة رابع من قوات النخبة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في عملية اغتيال بشبام حضرموت.
كما اغتيل في الأسبوع المنصرم،شاب مدني، في العقد لثالث ويدعى صابر بخيت بن مقيدح، يعمل في أحد محلات بيع العسل بمدينة القطن غرب وادي حضرموت، حيث تم اغتياله،وهو في طريقه من المحل إلى كافتيريا حينما أمطروه مسلحون يستقلون سيارة نوع “هيلوكس” بوابل من الرصاص وأردوه قتيلا على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار.
وتعتبر جريمة اغتيال بائع العسل الثانية في أقل من 24 ساعة، والثالثة خلال نوفمبر الجاري، والتاسعة خلال ثلاثة أشهر.
وقبلها بساعات قُتل مواطن يدعى أحمد باضاوي من أبناء مدينة سيئون، برصاص مسلحين مجهولين أثناء مروره في مزرعة تقع على الطريق العام بين سيئون وشبام بوادي حضرموت قبيل صلاة العشاء.
الحل سياسي
مصدر أمني أشار إلى أن معالجة الملف الامني بوادي حضرموت، قرار سياسي بيد الشرعية والتحالف وبيدهم الضوء الاخضر، إذا اردوا ان يتدخلوا لمعالجة المشكلة، متسائلا في حديثة لـ”الموقع بوست”، لماذا تتكدس الاليات العسكرية في ساحل حضرموت.
ولفت المصدر في حديثه لـ”الموقع بوست” إلى أن المنظومة الامنية لم تعد تعمل في الوادي منذ فترة طويلة، إلى جانب بقاء 3 مراكز امنية مفعلة لكنها في نفس الوقت بحاجة، إلى مركبات وذخيرة ومؤمن لتسير نشاطها ، فيما جميع المراكز الامنية والتي تقع معظمها بالمناطق الواقعة غرب وادي حضرموت لازالت مغلقة.
وأرجع أسباب الاغتيالات إلى غياب الوازع الديني والاخلاقي خلال المرحلة الراهنة.
خطة ممنهجة للتدمير
ويقول الناشط السياسي جهاد نصير، إن هناك خطة ممنهجه منذ سنوات لتدمير الامن العام ، لتنفير الاجهزة الامنية عن أداء واجباتها.
ونوه في تصريحه لـالموقع بوست إلى أن ارتفاع معدل الاغتيالات للكوادر الامنية بحضرموت بين عامي 2011- 2014 م التي تقيّد ضد تنظيم القاعدة الارهابي كانت تصل الى ادارات الامن العام وبحثها الجنائي برقيات من استخبارات المنطقة وعمليات وزارة الداخلية مفادها ان مواكب من عناصر القاعدة انطلقت من محافظة ابين او شبوه وهي في طريقها الى وادي حضرموت .
وأبدى نصير، استغرابه من الأساليب الاخيرة التي مارستها المنطقة العسكرية الاولى، في دفع ضباط حضارم، تابعين لقوتها وفرضهم على قيادة الامن العام وفي غير نطاق تخصصاتهم ليكون، ما اعتبره فشلهم هو الناتج الحتمي لتولي حامل ماجستير أو أعلى الدورات في الصواريخ والمدفعية لمنصب مدير امن او نائب او مباحث ، فالأمر يتطلب معرفة شرطويه كأقل تقدير، على حد تعبيره.
ولفت الناشط، جهاد إلى أن من أجل كل ذلك تداعى المجتمع المدني وقواه السياسية والوطنية بوادي حضرموت لتنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية للمطالبة بضبط الامن والسكينة من خلال إسناد المهام الامنية والعسكرية لقوات النخبة الحضرمية انطلاقا من أنه ” لن يكون من هو أحرص على أمن حضرموت سوى أبنائها”.
مخرج لسناريو واحد
فيما ذهب الصحفي المعروف عبدالرقيب الهدياني في حديثة لـ”الموقع بوست” إلى أن مسلسل الاغتيالات بوادي حضرموت هو نفس السيناريو الذي يتم انتهاجه بالعاصمة المؤقتة عدن ومناطق اخرى كتعز.
وعن أسباب ذلك بين الصحفي الهدياني، أن تلك الجهات تريد، أن تصنع واقعا جديدا لمشروعها الخاص، مضيفا ” إذا أرادت أن تعرف من يقف وراء الاغتيالات عليك أن تبحث من المستفيد منها “.
ونوه إلى أن هناك خطاب إعلامي متوافق يهاجم القوات الحكومية الشرعية بوادي حضرموت ويسعى لاستئصالها وابعادها من المشهد لكي يتسنى وضع مشروع اخر قوات اخرى نفوذ جديد والعمل على مبررات لإزاحتها وطردها باعتبارها فشلت في توفير الامن بالمنطقة.
وأضاف “أقصد ذلك الانفصالين ومن يدعمهم وهم الامارتين، مشيرا إلى أن الانفصاليون يعتقدون، أنهم سيخلقون واقع جديد يحقق مشروعهم الصغير ، و الاماراتيين بإزاحة تلك القوات الحكومية الشرعية تنمي مطامعهم وطموحاتهم على الموانئ والجزر وهذه المناطق الجنوبية.
وسيلة ترهيب
الناشط الحقوقي مجدي بن حاتم، اعتبر أن الاغتيالات خلال الفترة الماضية أحد أساليب زعزعة الوضع الامني والاجتماعي وكذا أحد وسائل الترهيب ،وفي بعض الحالات تنم عن طابع تصفية ثارات، وجميعها تنتهج مبدئ زعزعة السلم المجتمعي.
وأوضح في حديثه لـ”الموقع بوست”، أن المعالجات تبدء بخطوة الحد من حمل السلاح في المدن للمدنيين أو العسكريين بعد انتهاء خدمته المقررة بالنوبه أو الدوام الرسمي، وثانيها الدور الامني والاجتماعي من قبل جهات الاختصاص ومن قبل المواطنين أنفسهم، بينما الثالث يتمثل في الجانب التوعوي باعتباره مهم جدا في المعالجة.
رابط المادة الأصل:
مدونة الموقع بوست 